إضافة تعليق جديد

كيف تحصل/ين على ألعاب جنسية في الخليج؟

03/09/2018
1294 كلمة

هناك عشرات المواقع الإلكترونية التي تبيع الألعاب الجنسية عبر الإنترنت في جميع الدول الخليجية ولكن ما هي التحديات على أرض الواقع؟

يبقى كل ما يتعلق بالجنس والعملية الجنسية محاطًا بالسرية والتابو في المجتمعات المحافظة، وكذلك بالفضول والرغبة بالمعرفة والتجربة. ولا تختلف مجتمعات منطقة الخليج في ذلك، لذلك يحاط استخدام الألعاب الجنسية بين الشركاء بنفس التابو والوصمة، بشكل لا يختلف عن ما يحمله الجنس بحد ذاته من حرمة ومنع وتشديد وكبت، وهكذا فإن استخدام هذه الألعاب يكون عادة بسرية تامة، وكذلك بيعها وتداولها في الأسواق.

مثلها مثل باقي الدول المحيطة بها، تمنع الدول الخليجية استيراد هذه الألعاب بشكل رسمي، رغم أنه في البحرين على سبيل المثال، ليس هناك نص قانوني يمنع ذلك، فقانون الجمارك يمنع استيراد إطارات السيارات المستعملة والمواد الانشطارية والخنازير والخيول، ولا يوجد نصٌ يمنع استيراد البضائع الجنسية، حسب ما أوضحت خديجة أحمد، صاحبة أول محل في الخليج لبيع الألعاب الجنسية ”خديجة مول“ الواقع في أحد الشوارع المزدحمة جنوب المنامة، عاصمة البحرين، خلال حديث لها مع رويترز سنة 2010.

وأوضحت خديجة أحمد أنها تواجه بعض الصعاب وتدقيقًا شديدًا خاصة من مسؤولي الجمارك منذ افتتاح المحل سنة 2008، "وهي مشاكل لا تتعلق بالأعراف الاجتماعية ولا بقوانين البلاد" كما قالت.

هناك توقّع من النساء في المجتمعات المحافظة بإرضاء الزوج أو الرجل والمحافظة عليه، لذا تبالغ المرأة في التزيّن وإعداد نفسها للزواج وللعملية الجنسية، ما يجعلها تلجأ دائمًا للتجديد وللملابس المثيرة سعيًا لإثارته وزيادة حبه فيها كي لا يبحث أو يتزوج من غيرها، ما دام ذلك مقبولًا مجتمعيًا ومسموحًا قانونيًا، ومحللًا دينيًا.

فببحث سريع على شبكة الإنترنت سنجد أن هناك عشرات المواقع الإلكترونية التي تبيع الألعاب الجنسية والمنشطات والمقويات عبر الإنترنت في جميع الدول الخليجية، حتى في المملكة العربية السعودية، المعروفة بمحافظتها الشديدة، وذلك بعد أن أطلق رائد الأعمال عبد العزيز أوراغ علامته التجارية "أسيرة" (وللإسم بحد ذاته دلالات كبيرة) لبيع الزيوت والشموع وغيرها التي "توفر معنى أعمق للجنس والشهوة الجنسية وحتى الروحانية" حسب حديث له مع وكالة الأنباء الفرنسية 2015.

هذه المحلات والمواقع الإلكترونية توفر زيوت المساج، وتشكيلة من الملابس النسائية الداخلية “اللانجري“ المعطّرة أو بطعم الشوكولاته وغيرها من النكهات، بالإضافة إلى الشموع، العطور، وكريمات تأخير قذف للرجل وروائح محفزة للشهوة وألعاب جنسية أخرى، بالإضافة إلى الشعر الاصطناعي (الباروكات) وغيرها مما يرتبط بالجسد والإثارة والجنس، ولكنها جميعًا تمتنع - في العلن على الأقل - عن بيع الألعاب الجنسية التي تأتي على هيئة الأعضاء الجنسية مثل "الديلدو" والدمى النسائية.

وأوضح أوراغ أن "المنتجات التي نعرضها في السوق لا علاقة لها بالدمى أو القضيب الصناعي الهزاز"، وكذلك أكدت خديجة أحمد: "لا أبيع الهزاز حيث أن ذلك مخالف للإسلام، فالإسلام يمنع محاكاة الأجزاء الحساسة في الجسم أو عرضها، لكنني أوفر ألعابًا اخرى مثل الخواتم الهزازة".

وقد ضبطت السلطات الإماراتية في أغسطس /آب الماضي، 1124 لعبة جنسية وأفلامًا جنسية مثيرة كانت تبيعها سيدة عربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ”الفيسبوك“ و”الواتساب“ بعد اقتحام منزلها في أعقاب كمين أحيك لها لشراء بعض الألعاب منها، وهو الأمر الذي استخدمه محاميها ضد السلطات لإثبات عدم قانونية الفعل، حسب الصحافة الإماراتية.

كذلك أُلقي القبض على بحريني وأوروبية سنة 2016 بتهمة عرض صور ومواد إباحية على موقع «إنستغرام»، وبيع أعضاء جنسية اصطناعية في البحرين، حيث أوقعت الشرطة بالمرأة الأوروبية بواسطة كمين أيضًا أوهمها بالرغبة في شراء الألعاب، حيث فتشت الشرطة شقتها وعُثر على أعضاء ذكورية وأنثوية اصطناعية للبيع، كما أوردت صحيفة الوسط البحرينية.

وفي خبر آخر اعتُقل رجل أعمال أوروبي في أبريل/ نيسان الماضي وانتهى أمره بالترحيل، فيما غُرّم شريكه المواطن الإماراتي 10,000 درهم (حوالي 2,353 دولار)، لأنهما روّجا لأكثر من 150 لعبة جنسية عبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي في دبي، كما نقلت صحيفة Gulf News الصادرة باللغة الإنجليزية، والتي كانا يستوردانها من الصين عن طريق البريد، وقد قُبض على الأوروبي بعد كمين من الشرطة، ووُجّهت له تهمة حيازة مواد ذات طابع إباحي وجنسي وترويجها بشكل غير قانوني على وسائل الإعلام الاجتماعية.

لا تتوانى السلطات في هذه البلدان عن إيقاف ومصادرة الألعاب الجنسية في المطارات والمعابر

كما لا تتوانى السلطات في هذه البلدان عن إيقاف ومصادرة الألعاب الجنسية في المطارات والمعابر، وخصوصًا تلك التي تأتي على شكل قضيب أو مهبل، والتي يحملها الناس معهم بغرض استخدامها شخصيًا. فقد تسبب ذلك في إيقاف سيدة بريطانية سنة 2016 من قبل السلطات العمانية في المطار لاشتباههم في لعبة مائية للأطفال بأنها قضيب صناعي، كما أوردت صحيفة Gulf News العمانية.

وعن سبب فتح مثل هذه المحلات وتوفير محفزات الجنس والألعاب المصاحبة قالت خديجة أحمد: ”نبيع ألعاب الحب والجنس لمواجهة المشاكل التي زادت مؤخرًا بين المتزوجين من الملل والروتين الذي ساد حياتهم، وهذا يترتب عليه زيادة نسبة الطلاق، ففكرت أن أفتح مشروعًا هدفه تغيير وجهة حياتهم الزوجية داخل غرفة النوم“، مؤكدة ”أقوم باختيار المنتجات بما يتماشى ويتساير مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا والشرع“.

فيما قال أوراغ "الأمر لا يتعلق بالجنس، إنما في ما يدور حوله. تعمل منتجاتنا على تحفيز الأجواء وزيادة المشاعر الحسية“.

ذلك ما أكدته الدكتورة فوزية الدريع، المختصة في ثقافة وعلاج المشكلات الجنسية: "مما لاشك فيه ان أحد عناصر انجذابنا لبعضنا بعضاً هي الرائحة الخاصة فينا، سواء رائحة الجسد أو العطر الذي نضعه، لو فكرنا في أي شخص ننجذب له أو سبق وانجذبنا له فسنجد أن للرائحة دورًا كبيرًا في ذلك الأمر. وهناك مناطق متعارف عليها مثل الرقبة واليد، لكن هناك مناطق لوضع العطور قد يجهلها البعض ولكنها مثيرة مثل الساق، منطقة ما وراء الركبة وكف أو سطح القدم. بالطبع الرقبة تحتفظ بالعطر أو الطيب، والحركة تنثره هنا وهناك".

وكثُرت الفتاوى الإسلامية، وهو الدين الرسمي في البلدان الخليجية، حول استخدام الألعاب الجنسية بين الشركاء، فقال موقع مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية الذي يديره الشيخ صالح الكرباسي بأنه يجوز للزوجين الاستعانة بأعضاء البدن في إثارة الطرف الآخر جنسيًا وإفراغ شهوته، لكن لا تجوز الاستعانة بأجسام خارجية بإدخالها في الفرج أو الدبر (الشرج).

كذلك حرّم الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة عبر موقع "شبكة يسألونك الإسلامية" شرعًا استيراد الدُّمى الجنسية والتجارة بها بأي شكل من الأشكال، "لأنها من وسائل الفساد والإفساد، وهي من العوامل التي تزيد انتشار المنكرات والفواحش في المجتمع، ويترتب عليها أضرارٌ كثيرةٌ، ومن المقرر عند الفقهاء أن للوسائل أحكام المقاصد، ومن المعروف عند العقلاء أن استيراد واستعمال الدُّمى الجنسية وسيلةُ من وسائل انتشار الفساد الخلقي والانحلال وانتشار الموبقات وقد تؤدي إلى الزنا واللواط واستعمال العادة السرية، فما أدى إلى الحرام فهو حرام".

يأتي الإقبال على هذه الألعاب من باب "كل ممنوع مرغوب"

من الملاحظ ان الحديث عن استخدام الألعاب الجنسية من قبل أصحاب المحلات التي تبيع الألعاب الجنسية وكذلك رجال الدين والمختصين في مجال الجنس، يقتصر على المتزوجين، متجاهلين بذلك الحياة الجنسية خارج إطار الزواج الديني في مجتمعات تحرم وتجرم هذا النوع من العلاقات.

ومن هنا يأتي الإقبال على هذه الألعاب من باب "كل ممنوع مرغوب" فيُمنع بيعها في هذه البلدان ما يجعل الإقبال عليها في السر أو طلبها من بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وكان صاحبا المحلين الأشهر في السعودية والبحرين قد أكدا أنهما أخذا موافقة رجال الدين المسلمين قبل فتحهما هذين المشروعين ليكونا متوافقين مع أحكام الشريعة، ”رجال الدين المسلمين يقولون أيضًا أن الألعاب الجنسية مشروعة إذا استخدمها الزوجان“ بحسب خديجة.

كما تُباع الكثير من المنتجات والألعاب ذات الصلة بالجنس بشكل علني في كل دول الخليج، داخل محلات الملابس الداخلية النسائية ”اللانجري“، كالمسهلات (المزلّقات/لوبركنت) المنكّهة، ألعاب الجنس، ملصقات الجسم، الأصفاد، العصي، الخواتم وهي تحظى بشعبية كبيرة والطلب عليها مرتفعٌ للغاية وخصوصًا من قبل السيدات، حسب بائعة في أحد محلات اللانجري في أحد المجمعات التجارية الكبرى في دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك كما جاء في مقابلة لها مع موقع Emirates247.

أما بائعة أخرى فقد قالت أن الطلب على الألعاب الجنسية مرتفعٌ للغاية "ومع ذلك، فنحن لا نبيعها، لأنها غير قانونية، كما يطلب الزبائن الأفلام الإباحية التي لا نبيعها أيضًا“.

من الملحوظ أن عشرات الأجانب يتساءلون عبر المنتديات الإلكترونية فيما إذا كان من الممكن شراء هذه الألعاب أو الأفلام الإباحية في دول الخليج أو إن كان بإمكانهم جلب مقتنياتهم الشخصية من هذه الألعاب في رحلاتهم إليها، أما الإجابات من الأجانب الآخرين الذين يعيشون في هذه البلدان أو لديهم تجارب عبر السفر إليها فدائمًا ما تكون محذّرة لما قد يحدث من إشكالية حيازة هذه الألعاب والأفلام الإباحية أو حملها من قبل المسافرين عبر المطارات والمعابر، وبهذا فالنصيحة دائمًا: حاولوا شراءها داخل البلد ولا تجلبوها معكم.

تتوفر جميع المنتجات والألعاب الجنسية للشراء عبر مواقع التسوق الشهيرة، ويتم عادة إخطار القاطنين في الخليج بأن بعض هذه الألعاب ممنوعة في بلدانهم وقد تُصادر من قبل السلطات في الجمارك، أما تلك غير القانونية فيتم بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد إلا أن البعض يقع في قبضة السلطات الأمنية التي تلاحق هذه الحسابات وتحيك لمديريها الكمائن ومن ثم تُصادر المعروضات.