Add new comment

هذه معاملات وليست عبادات حتى لا يجوز الاجتهاد فيها تفكيرهم سقيم حرفيا المعاملات ماان تسقط العلة فيها يسقط الحكم وهو بنفس سياق القوامة اية تصيغ اية اخرى يلزمنا تدبر عميق للقرآن افلا يعقلون.. التساوي في الميراث مباح لأن العلة سقطت فحال المراة الآن ليس كحالها قبل 1400 سنة مضت..