لماذا يُغيّب كدح النساء عن الاقتصاد؟

تُستَفز ذاكرتي كلّما تذكّرتُ سنوات دراستي الجامعية، فقد كنت فتاةً مجتهدةً، تواظب على حضور المحاضرات يوميًا، هربًا من وطأة الأعمال المنزليّة المُلقاة على كاهلي كوني البنت الوحيدة في الأسرة. كنتُ أسأل والدتي مرارًا: "لماذا لا يشترك معنا رجال البيت في المهام المنزليّة؟"، فيأتي جوابها في كلّ مرة بأنّه: "عمل نسائي". أمقت جوابها في صمتٍ وأتابع عملي. زاد غضبي لاحقًا حينما علمتُ أنّ قاموس أكسفورد الإنكليزي يُعرِّف كلمة "وضيع" (menial) بأنّها "الوظيفة التي لا تحتاج إلى مهارات"، أو "المهام الوضيعة مثل تنظيف الأرضية". 

وذات يومٍ في إحدى محاضرات مادة الاقتصاد الكلّي، شرح لنا الأستاذ الجامعي نموذج حساب الناتج المحلّي الإجمالي، مؤكّدًا على حتمية استبعاد القيمة الإنتاجية لكدح النساء - من ربّات البيوت القابعات في منازلهنّ يرضعن صغارهنّ، أو اللواتي يطهين العشاء لأزواجهنّ وسط منظّفات الجلي والتعقيم، أو يقدمن الرعاية الصحّية لأحد الوالدَين المسنّين - حتّى نصل إلى حجم الاقتصاد الحقيقي لأيّ مجتمع. وحينما سألتُ عن سبب استبعاد كدح النساء، جاءني الجواب مرّةً أخرى بأنه: "عمل نسائي"، ثمّ أضاف: "وغير إنتاجي"، وتابع: "إنها أعمالٌ منزليّةٌ غير مأجورةٍ لا قيمة اقتصادية لها".

أَبْقُوهُنَ بعيدات

نتيجة الدور التاريخي الذي رماه المجتمع على أكتافهن، تتحمّل النساء عدد ساعاتٍ يفوق ما يتحمّله الرجال في أداء الأعمال المنزليّة غير المأجورة بنحو 3.2 مرّاتٍ، وفق نتائج تقرير حديثٍ صادر عن مبادرة "Goalkeepers" لعام 2022. لكنّ النماذج الاقتصادية الرأسمالية تُسقِط كدح النساء داخل منازلهنّ من سجلّاتها الرسمية عند قياس الدخل القومي، كأنّه يجب أن يبقى خفيًّا وغير مرئيّ.

لكن لماذا كل هذا الاضطهاد الاقتصادي؟

في البداية، حاججَت خبيرة الاقتصاد البريطانية ديان كويل (Diane Coyle) في كتابها "GDP: A Brief but Affectionate History" (الناتج المحلي الإجمالي: تاريخٌ موجزٌ إنّما معبّر) الصادر عام 2014، بأنّ سبب إقصاء الأعمال المنزلية غير المأجورة من منظور الاقتصاد، يعود إلى النظرة التاريخية لتلك الأعمال بوصفها أعمالًا نسائية حتى لو كان الرجال قادرين على إنجازها. وتندرج هذه النظرة ضمن أساليب السيطرة المُمأسَسة الموروثة من الأطر الاجتماعية للقرون الوسطى، والمتأثّرة بالخطاب الميثولوجي المبني على تحميل حواء وِزْرَ الخطيئة الأولى، ومن ثمّ تحقير بنات جنسها والتقليل من شأنهنّ، والمطالبة بإقصائهنّ ونفيهنّ بعيدًا من المجال العام، حتى لا يُكرِّرن مأساة الخروج من الجنّة بحسب الزعم السائد. بيد أنّ الأنظمة الاقتصادية كانت تلعب من خلف الستار. إذ تتجاوز المسألة سطوة النظام الأبوي لما هو أبعد من ذلك، وصولًا إلى شروط عمل الرأسماليّة وتحقيقها التراكم المنشود من خلال استغلال قوّة عمل الأفراد.

بما أن الأسرة كانت ولا تزال قوّةً مركزيةً لعلاقات الإنتاج والاستهلاك، انتقلَت النساء من العمل في المزرعة الأسرية إلى المصنع، وتحوّلن كبش فداءٍ في ظل سطوة الرأسمالية الاستغلالية

في كتابه "The Origin of the Family" (أصل العائلة) المنشور عام 1884، قدّم المفكّر الألماني فريدريك إنجلز (Friedrich Engels) تحليلًا ماركسيًا يفيد بأنّ قمع النساء بدأ بشكلٍ منهجي عقب تفكّك المجتمع القبلي، وتطوّر الأنظمة الزراعيّة، وسواد الإقطاع بوصفه نظامًا اقتصاديًا يقوم على استغلال النساء بهدف مراكمة الثروة، وذلك عبر إخضاعهنّ لأنظمةٍ اجتماعيّةٍ تتبنّى مفهوم الأسرة، وتحصر أدوارهنّ في الإنجاب وتنشئة جيلٍ من المواطنين الصالحين، أو بالأحرى المزارعين الأصحّاء ممّن سيلتحقون للعمل في المزارع بأجورٍ زهيدة. وكانت المرأة التي تخرج عن هذا الإطار وترفض الزواج أو الإنجاب، تُتهم بممارسة السحر وتُحرق.

كدح النساء وتلاعب الرأسمالية الصناعية

نجح الإقطاع في تحقيق وفوراتٍ اقتصاديةٍ ساهمَت بدورها في ظهور المجتمع الطبقي القائم على الملكيّة الخاصّة كأبرز سمات الرأسمالية التي قسَمت الناس إلى طبقتَين لهما مصالح متعارضة، هما: الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج وتستخدمها لتجميع الثروة، والطبقة العاملة التي لا تمتلك وسائل الإنتاج بل تستخدم قوّة عملها لسدّ رمقها.

كانت الطبقة المالكة (والحاكمة بطبيعة الحال) تستغلّ الطبقة العاملة من أجل مراكمة الثروة. ومع اقتران الرأسمالية بالثورة الصناعية وظهور المُحرّكات وتوحّش المصانع، تطوّر بالتبعية نظامٌ اجتماعي قائمٌ على استغلال العمالة في المصانع بدل الأراضي الزراعية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز سبُل الاستهلاك. وبما أن الأسرة كانت ولا تزال قوّةً مركزيةً لعلاقات الإنتاج والاستهلاك، انتقلَت النساء من العمل في المزرعة الأسرية إلى المصنع، وتحوّلن كبش فداءٍ في ظل سطوة الرأسمالية الاستغلالية. 

كان نظام الأسرة الأبوي ضروريًا لكي تتمكّن الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج والحاكمة من تنظيم السلطة بما يسهّل استحواذها على الثروة

ومن أجل إضفاء الشرعيّة على أشكالٍ معيّنةٍ من العمل دون غيرها، بدأَت عمليّة قمع النساء عبر تدعيم العمل المأجور، وتقويض قيمة الكدح المنزلي بجعله معطىً مرتبطًا بالطبيعة البيولوجية للمرأة فقط، ونابعًا عن الحبّ والعاطفة، لا المنفعة الخاصّة، وفقًا لنظام السّوق الحر. إذن نظرَت الرأسمالية إلى النساء باعتبارهنّ "جسدًا أنثويًا"، أو بمعنًى أوضح، وسيلة إنتاجٍ وآلة بشريَّة لإنتاج عمّالٍ جدد.

من هنا، كان نظام الأسرة الأبوي ضروريًا لكي تتمكّن الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج والحاكمة من تنظيم السلطة بما يسهّل استحواذها على الثروة. وبات العنف ضدّ النساء مركزيًا لفرض سطوة النظام الاجتماعي الجديد، إذ من دون النساء وعملهنّ الإنجابي وكدحهنّ المنزلي في تربية الأولاد والحفاظ على الروابط الاجتماعية، لما نجحَت الرأسمالية في مراكمة الثروة. 

من تلك النقطة تحديدًا، شرعَت الكاتبة النسوية الماركسية سيلفيا فيديريتشي (Silvia Federici) في تفكيك المسألة في مقالها "Wages Against Housework" (أجورٌ مقابل الأعمال المنزلية) المنشور عام 1975، مجادلةً بأنّ الرأسمالية الصناعية رمَت على عاتق النساء أعباء العناية بالمنزل، والاهتمام بالأطفال، وتقديم الرعاية الصحّية لأفراد الأسرة من دون أجرٍ باعتبارها أعمالًا غير مُنتجةٍ لسلعٍ قابلةٍ للبيع والشراء في الأسواق، وحتى يتسنّى لربّ الأسرة (المُعيل) الوقت والمجهود للقيام بعمله داخل المصنع لإنتاج هذه السلع. 

من جهةٍ أخرى، إنّ وجود جيشٍ من اليد العاملة العاطلة عن العمل المُنتج للسلع بسبب انشغالها بأعمالٍ غير مأجورة (أي النساء)، يسهّل عملية التلاعب الرأسمالي بهدف خفض الأجور. فلو كان الكدح المنزلي مُسعّر، لكان العامل (المُعيل لأسرته) سيطالب حتمًا بزيادة أجره لمجابهة متطلّبات الحياة، ومنها تكلفة الأعمال المنزليّة. بالتالي، عدم تسعير وتقييم تلك الأعمال في الاقتصاد يسمح لأصحاب وسائل الإنتاج ورأس المال بالإبقاء على أجورٍ متدنية، ما يساهم بدوره في زيادة نسبة أرباحهم. لقد تطلّبَت الثورة الصناعية استثماراتٍ طويلة الأمد في تشييد المصانع وتكديسها بالآلات والمعدّات ذات التكلفة الضخمة. وبعدما دخلَت اليد العاملة ضمن عناصر الإنتاج الرأسمالية، تحوّل العامل إلى سلعةٍ مُسعّرة، يقدّم خدماته لربّ العمل تحت بند الأجر. وبالتالي، كّلما كان الأجر أقلّ، كان ذلك أفضل لزيادة أرباح ربّ العمل.

هكذا يتجذّر اضطهاد قيمة الأعمال المنزلية غير المأجورة في نظامٍ اجتماعي يفضّل الرجال على النساء، وهو نظامٌ اقتصادي يدور في جوهره حول المعايير الأبوية والتحيّز الجنسي، ولكنّه أوسع بكثير، إذ لا يقوم اضطهاد الناس على أساس الجنس/الجندر فقط، بل على أساس ملكية وسائل الإنتاج وتراكم الثروة أيضًا.

إقصاء الأعمال المنزلية غير المأجورة عن الاقتصاد

مرّ أكثر من 80 عامًا منذ أن صاغ الثنائي البريطاني الحائز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، جيمس ميد (James Meade) وريتشارد ستون (Richard Stone)، أول نموذجٍ حديثٍ لإحصاء الدخل القومي. وقتذاك، عَيِّن الثنائي الباحثة فيليس دين (Phyllis Deane) لتطبيق صياغتهما المُقترحة لطريقة إحصاء هذا الدخل في بعض المستعمَرات البريطانية لأغراض التجهيز للحرب العالمية بعد أزمة الكساد العظيم.

إنّ وجود جيشٍ من اليد العاملة العاطلة عن العمل المُنتج للسلع بسبب انشغالها بأعمالٍ غير مأجورة (أي النساء)، يسهّل عملية التلاعب الرأسمالي بهدف خفض الأجور

أمضَت فيليس دين شهورًا طويلةً في إجراء مسوحاتٍ للأنشطة الأساسيّة للأسَر في البلدان منخفضة الدخل، مثل جمع الحطب، وجلب المياه النظيفة، وطحن الذرة، ونسج الحصائر… وخلصَت إلى وجوب تضمين الأعمال المنزليّة غير المأجورة في النموذج الاقتصادي للحصول على قياسٍ عادل للدخل القومي. إلّا أن مقترحها لم يلقَ الاهتمام المطلوب من الثنائي ميد وستون، فنُشر النموذج رسميًا مُستبعِدًا الكدح النسائي من القياس بحجّة أنها أعمالٌ ليس لها قيمةٌ ماليةٌ ولا تستحق القياس.

وفي حين توسّع النموذج الاقتصادي لقياس الناتج المحلّي الإجمالي بمرور الزمن ليشمل أنشطةً متنوّعة، مثل أعمال البورصة والقطاعات غير الرسميّة، ظلّت عملية إنجاب الأطفال وإرضاعهم وتربيتهم وتنشئتهم ورعايتهم صحيًا مهملةً اقتصاديًا، على الرغم من أنهم سيكبرون ويساهمون في النشاط الاقتصادي، وربّما يصبحون من أهم علماء الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل، تبعًا لأفكار المنظّر الاقتصادي آدم سميث (Adam Smith)، عمّا يُعرف بنمط الإنتاج الرأسمالي والخطّ الفاصل بين الأنشطة المنتجة للسلع وغيرها من الأنشطة. 

في البدء كان آدم سميث 

قبل نحو قرنَين من الزمان، فرّق آدم سميث، الذي يعتبره كثيرون الأب الروحي لعلم الاقتصاد الحديث والمنظِّر الأول للرأسمالية، بين فئتَين من العمالة في صفحات كتابه الضخم "The Wealth of Nations" (ثروة الأمم)، وهي عمالةٌ إنتاجيةٌ تقدّم قيمةً اقتصاديةً لبناء المجتمع عبر إنتاج سلعٍ وخدماتٍ مُسعّرةٍ متداولةٍ في السوق، مثل الصنّاع والتجّار، وعمالةٌ غير إنتاجيةٍ تؤدّي خدماتٍ تفنى في لحظة انتهاء أدائها، وليس لها قيمة تداولية، مثل الأعمال المنزلية التي لا تقدّم في رأيه شيئًا سوى راحة الرجل.

استند إلى هذه الفكرة في ما بعد الثنائي ميد وستون في تضمين الأنشطة الإنتاجية داخل نموذج قياس الناتج القومي الإجمالي، عبر تحديد وقياس كل السلع والخدمات المُسعّرة والمنتجة محلّيًا، والتي تم شراؤها وبيعها بالفعل داخل بلدٍ ما في خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة، حتى لو كانت غير قانونية، طالما أنها ذات قيمةٍ نقدية، ومن ثم استبعاد القيمة الإنتاجية للأعمال المنزلية لكونها خدماتٍ غير مُسعّرة. فإذا خرجت لتناول عشائك في أحد المطاعم الفاخرة بدلًا من تناوله في منزلك، سترتفع قيمة الاقتصاد بالتبعية، على الرغم من أنّ كلَي الخياريَن يتضمّن وجود شخصٍ يطهو الطعام ويضعه على طاولة عشائك. لذلك انتشرَت "مزحةٌ" ثقيلةٌ تقول إنّ "الأرمل الذي يتزوّج خادمته يقلّل من إجمالي الناتج المحلّي لأنه لن يدفع راتبها".

يا تُرى من اليد الخفية التي طهَت عشاء آدم سميث، وما كانت منفعتها مقابل ذلك؟ الجواب، وفقًا لكاترين ماركال: السيّدة مارغريت دوغلاس

جعلَت تلك المفارقة الاقتصادي البريطاني جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill)، الذي عاش في القرن التاسع عشر، يصِف أفكار آدم سميث عن نمط الإنتاج الرأسمالي بأنها بُنيت على مفاهيمَ رخوةٍ انطلاقًا من تصنيفاتٍ تعسّفية. لكنّه سقط في الفخّ نفسه حينما اشتقّ مفهوم الرجل الاقتصادي (Homo Economicus) من اللاتينية، للإشارة إلى أن السلوك الاقتصادي يجب أن يتّسم بالعقلانية والقدرة على استيفاء متطلّبات النماذج الاقتصادية بعيدًا من العاطفة، مروّجًا في الوقت نفسه للبروباغندا القائلة إنّ النساء يجنَحن نحو القلب بدلًا من العقل، بما لا يتناسب مع طبيعة اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. فساهم هذا الأمر في مزيدٍ من التصنيفات التعسّفية ضدّ النساء وتجذير استغلالهنّ، وعزل الاقتصاد في بُرجه العاجيّ بعيدًا عن قلب المجتمع. 

يدٌ خفيةٌ أم قلبٌ مخفي؟

كتب آدم سميث أيضًا ضمن كتابه "ثروة الأمم" عن مَيل الإنسان الطبيعي للمقايضة التجارية، وربط تحقيق المنفعة الخاصّة للفرد بإتمام عملية تبادل السلع والخدمات المُسعّرة في الأسواق، فصاغ مصطلح "اليد الخفية" (Invisible Hand) للإشارة إلى وجود قوى غير مرئيّةٍ تحرّك الاقتصاد من وراء الستار نحو التوازن التلقائي، لأنّ الدافع الحقيقي وراء عمل التجّار والصنّاع هو تحقيق مصالحهم العليا في الحصول على الربح عبر إتمام عملية المقايضة. يقول سميث:

"نحن لا نعوَِل على كرم الجزّار أو الخمّار أو الخبّاز للحصول على عشائنا، بل نعوّل على حرصهم على منفعتهم الخاصّة. فنحن لا نخاطب إنسانيّتهم، بل حبّهم لذواتهم، ولا نحدثهم أبدًا باحتياجاتنا، بل بمصالحهم. لا أحد يختار الاعتماد كليًا على إحسان الآخرين سوى الشحّاذ".1

من هنا، طرحَت الكاتبة الاقتصادية السويدية كاترين ماركال (Katrine Marçal) السؤال البسيط: "من طهى عشاء آدم سميث؟"، الذي أصبح عنوانًا لكتابها (?Who Cooked Adam Smith's Dinner) المنشور في عام 2012، في إشارةٍ ضمنيةٍ إلى صياغة الأخير مصطلح "اليد الخفية"، وتغييبه الأعمال المنزليّة غير المأجورة للنساء عن ذهنه أثناء تأليف كتابه الضخم المكوَّن من 380 ألف كلمة، متجاهلًا الكدح المنزلي باعتباره عملًا غير إنتاجي. 

غالبًا ما يميل التاريخ إلى تجاهل كدح النساء، تمامًا كما يفعل الاقتصاد، وذلك أحد أشكال العنف ضدّ المرأة. إذ تُعدُّ الأنظمة الاقتصادية، ولاسيّما الرأسمالية، أنظمةً اجتماعيةً أبوية النزعة، تحطّ من عمل النساء

يا تُرى من اليد الخفية التي طهَت عشاء آدم سميث، وما كانت منفعتها مقابل ذلك؟ الجواب، وفقًا لكاترين ماركال: السيّدة مارغريت دوغلاس (Margaret Douglas)، والدته التي كرّست حياتها لخدمته، إذ لم يتزوَّج آدم سميث قط، وعاش معظم حياته معها. فكانت تطهو عشاءه كلّ مساءٍ بتكليفٍ تاريخي من المجتمع، وبدافعٍ من قلبها المُحبّ في المقام الأول. لكنّه أسقطَها من نظريته الاقتصادية، بعدما قصَر نظره على التسعير والتبادل السّوقي.

الأدهى من ذلك أنه بتتبّع خطّ الزمن، نجد أن التاريخ أسقط بعد قرنَين اسمَ الباحثة فيليس دين ودورها في وضع أول نموذجٍ لقياس الناتج المحلّي الإجمالي، تمامًا مثلما فعل آدم سميث مع والدته، السيّدة مارغريت دوغلاس، حينما تجاهل قيمة الأعمال المنزلية غير المأجورة التي قامت بها من أجله، في حين سَجّل جيدًا جهودَ الاقتصادي جون مينارد كينز (John Maynard Keynes) في دعم عمل الثنائي جيمس ميد وريتشارد ستون لتحسين البيانات القومية الخاصّة بالنموذج. هكذا إذًا، غالبًا ما يميل التاريخ إلى تجاهل كدح النساء، تمامًا كما يفعل الاقتصاد، وذلك أحد أشكال العنف ضدّ المرأة. إذ تُعدُّ الأنظمة الاقتصادية، ولاسيّما الرأسمالية، أنظمةً اجتماعيةً أبوية النزعة، تحطّ من عمل النساء على نحوٍ يصبحن فيه تُرُسًا ضمن ماكينة صناعة الثروة، أو بالأحرى كبشًا للازدهار الاقتصادي وفقًا لآليّات السوق الحرّ القائم على الاستغلال.

• 1آدم سميث، بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، 1776، المجلد الأول، الفصل الثاني، الصفحة 26، الفقرة 12. للمزيد عن أفكاره، يمكن الاطلاع على مجموعة من أشهر الاقتباسات عن أعماله.