"كنتُ في المقهى، وكنتُ أتحدّث إلى رجلٍ على تطبيق "غرايندر". اتفقنا أن نلتقي في المقهى، لكن بدلًا من وصوله، وعند حوالي الساعة التاسعة مساءً وصل خمسة رجالٍ من الشرطة يرتدون زيًّا مدنيًّا… كانوا يملكون حبلًا في السيارة [سيارة الشرطة] وهدّدوني بخنقي إذا لم أقم بفتح هاتفي. وجدوا صورًا خاصةً لي، بشعرٍ طويل، وصورًا أخرى لي مع رجل. وتحوّل الأمر إلى قضية فسق وفجور".
ــ أيمن (23 عامًا)، رجل مثلي من مصر، 8 ديسمبر/كانون الأول 2021
هذه إحدى الشهادات التي تبرز في إحدى عمليات التوثيق الأخيرة للاستهداف الرقمي الذي يتعرّض له أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعرضَها تقريرٌ صادرٌ عن منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في شباط/فبراير الماضي بعنوان "كلّ هذا الرعب بسبب صورة". وثّقت المنظّمة هذه الاستهدافات في خمسة بلدانٍ هي: مصر، والعراق، والأردن، وتونس ولبنان، مُستندةً إلى 120 مقابلةٍ منها 90 مع أفراد مجتمع الميم-عين، الذين أكّدوا عبر شهاداتهم كيفيّة توظيف الأجهزة الأمنية الاستهداف الرقمي لجمع أو فبركة معلوماتٍ أوصلَت بعضًا منهم إلى قاعات المحاكم بتهمٍ مثل "الفسق والفجور".
أثرُ هذا الاستهداف على الحياة الواقعية لضحاياه كبير، فهو ليس مجرّد انتهاكٍ للخصوصية محدود المدى، بل انتهاكٌ متراكم الضّرر على المستويَين الزمانيّ والمادي. يتركّز نشاط هذه العمليّات الأمنية على تصيّد الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة عن طريق الاستعانة بأساليب تقليديّة/يدويّة للإيقاع بهم. تبيِّن المقابلاتُ التي أجرَتها المنظّمة مع أفرادٍ مثليّين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابرين/ات جندريًا كيف بدأَت رحلة "التصيّد" افتراضيًا، لتفتح الباب على انتهاكاتٍ جسديةٍ ولفظيةٍ وتوقيفاتٍ تعسّفية: ملاحقاتٌ واستدعاءاتٌ إلى التحقيق، ثم سطوٌ على المساحة الافتراضية الخاصة بهؤلاء عبر الاستحواذ "غير القانوني" على هواتفهم الشخصية، وصولًا إلى انتهاك أجسادهم، وضربهم، وتعذبيهم، وحتى الاعتداء جنسيًا عليهم.
وثّق التقرير 20 حالة في العراق ومصر والأردن تمّ فيها "الاحتيال" على أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، سواء على تطبيق "غرايندر" أو "فايسبوك"، عبر إنشاء أفرادٍ من الأمن حساباتٍ وهميةٍ للإيقاع بالضحايا واعتقالهم تمهيدًا لإلباسهم تهمًا ومحاكمتهم. يقول شابٌ مثلي من مصر، إنّه بعد سحبه إلى عنبر الآداب، واحتجازه حتى الساعة الرابعة صباحًا في غرفةٍ صغيرة، ومصادرة مقتنياته الشخصية وهاتفه، عاد أفراد الشرطة ومعهم محضرًا، ضربوه وشتموه حتى وافق على التوقيع على أوراق المحضر التي تقول إنه "يُمارس الفجور" لإشباع "رغباته الجنسية المحرّمة". ففي خلال مرحلة التحقيق والاعتقال، عدا عن التعرّض اللفظي والضرب، وثّق التقرير حالات اعتداءٍ جنسي. على سبيل المثال، اعتُقلت إحدى النساء العابرات (ترانس) في مركزٍ للشرطة، حيث تعرّضَت للاعتداء الجنسي المستمرّ، واحتُجِزت لمدة 13 شهرًا بسبب التباس أمر هويتها الجندرية على قوات الأمن. وهذا ما حصل مع أكثر من ضحية.
تواطؤ مؤسسي على الحريات الفردية
تُعدُّ التفاصيل والشهادات المنقولة تتويجًا لمعنى التواطؤ المؤسّسي على الحريات الفردية. تواطؤٌ يعتاش على ضبابية القوانين و"عداوة" مُصنّعةٍ اجتماعيًا وسياسيًا تجاه هؤلاء الأفراد، بما يسمح بالتجاوز والاعتداء من دون أن يُحدث الأمر ضجّةً أو استنكارًا من الغالبية. بل على العكس، يمرُّ بصمتٍ تامٍّ أو تصفيقٍ مبالغٍ به لحالات القمع تلك. وبهذا، يكون مصدر التهديد مباشرًا من أفرادٍ وأجهزةٍ يُناط بها العمل على أمن وأمان أبناء المجتمع، ولكن بدلًا من التركيز في المهمّة الأصل، يتمّ تخصيص الإمكانات والموارد والوقت لملاحقة حيوات الناس الخاصة.
يكون مصدر التهديد مباشرًا من أفرادٍ وأجهزةٍ يُناط بها العمل على أمن وأمان أبناء المجتمع
لم يقتصر هذا الاستهداف الرقمي على جهةٍ أمنيةٍ في بلدٍ واحد، بل هو أسلوبٌ واحدٌ مُتكرّرٌ ومُتشابهٌ في تقنياته وفئاته المستهدَفة في أكثر من بلد. في كتاب "مجتمع اليقظة"،1 تشير المؤرِّخة والباحثة في مجال العلوم الاجتماعية، فانيسا كوداسيوني (Vanessa Codaccioni)، إلى ظاهرةٍ مركزيةٍ تتمثَّل في إعادة ترتيب وهيكلة أنواع الرقابة من قبل الدولة بمفهومها الحديث. وتحصر الرقابة في هذه المجتمعات في ثلاثة أنواعٍ رئيسة: إشراف أو مراقبة الدولة للشعب، مراقبة المجتمع لنفسه (المواطنون والمواطنات يراقبون بعضهم بعضًا)، ومراقبة المواطنين/ات للدولة. وإن كان النوع الثالث ينحسر ويختفي بشكلٍ تدريجيّ في معظم الدول، يتكثّف النوعان الأول والثاني، لاسيّما مع التطوّر التكنولوجي المُتسارع وما تُتيحه عوالم الإنترنت (ومعها برامج التجسُّس والتتبّع) من رقابةٍ ووصولٍ يسيرٍ إلى المعلومات الشخصية للأفراد. ترى كوداسيوني في تحليلها أن الجميع في هذه المجتمعات شبه عراة، هم مُراقَبون/ات ومُراقِبون/ات في الوقت عينه. ولكن دائمًا ما ستكون هناك غالبية (مُكوّنة من دولةٍ ومواطنين/ات)، تراقب وتندّد وتُبلّغ عن أقليّةٍ ما، وغالبًا ما تكون تلك الأقليّة موصومةً أو مكبوتةً على نحوٍ بنيويّ ومؤسّسي. وهذا ما تؤكّده شهاداتٌ رصدها التقرير من لبنان. على سبيل المثال، أشارَت أبحاث وتحقيقات المنظّمة إلى أن اللاجئين من أفراد مجتمع الميم-عين، وتحديدًا اللاجئين السوريّين في لبنان، يواجهون مشكلةً مضاعفةً مع القوات الأمنية: هويّتهم الجندرية وميولهم الجنسية من جهة، ووضعهم كلاجئين من جهةٍ أخرى، وهذا ما يجعلهم أكثر تضرّرًا وعرضةً للاستهداف الرقمي.
وفي حالة أفراد مجتمع الميم-عين في المنطقة، فهم الضحية الأمثل أو الأقليّة الموصومة، التي تتكتّل الغالبيةُ لمراقبتها وقمعها. استهدافهم الرقمي ليس استهدافًا لأفرادٍ بعينهم، بل هو استهدافٌ لمجتمعهم و"فكرتهم" بشكلٍ عام. هو إعلانٌ رسمي لهوية "الأشرار" الذين يجب الاقتصاص منهم، لاسيما أنّ الدول التي جرَت فيها عملية التوثيق، لا تتمتّع بمجالٍ سياسي مفتوحٍ أو أفقٍ لنقاشاتٍ جدّية، لهذا يتمّ التعويض بنقاشاتٍ فرعيةٍ تتقاطع واهتمامات المجتمع. وهنا يبرز الحديث عن الأخلاق والدّين وقيم المجتمع الخاصة، وهي جميعها مواضيع هشّةٌ لا تحتمل الخوض في الحرّيات الفردية. وهكذا يصبّ الغضب المجتمعي هناك، في حضن الأقليّات.
في عام 2015، نشرَت قناة "فرانس 24" تقريرًا باللغة الفرنسية عن عمليات ملاحقة المثليّين في مصر. وربط التقرير تلك العمليات بقرارٍ سياسي أتى بعد إسقاط الإخوان المسلمين. وبهذا، تصير ملاحقاتُ أفراد مجتمع الميم-عين محاولةً لإلباس النظام الجديد عباءة القيم الأخلاقية المجتمعية لخلق تأييدٍ والتفاف شعبيَّين. وغالبًا ما يأتي هذا التأييد الشّعبي على حساب الفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع، لأنّ من السهل التعرّض لها وتحقيق المكاسب عبرها. كما يشتدّ القمع ضدّها في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث تُوجّه إليها بوصلةُ العنف الذي تولّده الأزمات والحاجة إلى تفريغ الغضب في مكانٍ ما، عندما يكثر الكلام عن "القيم والأخلاق.. والدين". هذه العناوين الفضفاضة، مدعومةً بنصوصٍ قانونية، قد تؤدّي إلى تجريم العديد من الأفعال عبر ترك الكثير من المصطلحات والبنود والنصوص مفتوحةً للتفسير والتأويل، ما يزيد من خطورتها. ويتطرّق تقرير "هيومن رايتس ووتش" أيضًا إلى القوانين المصرية، التي لا تُجرّم بشكلٍ خاصٍ العلاقات الجنسية بين أشخاصٍ من الجندر نفسه، لكنّ العديد من أحكام العقوبات تُجرّم الأفعال "المخلّة بالآداب العامة" و"التحريض على الفجور" من دون تعريف "الفجور" أو "الآداب العامة"، أو تحديد الأفعال التي يحاسِب عليها القانون. هذه الضبابية في المصطلحات تسمح بزجّ أيٍّ كان، في أيّ لحظة، في السجن ومحاكمته/ا.
تصير ملاحقاتُ أفراد مجتمع الميم-عين محاولةً لإلباس النظام الجديد عباءة القيم الأخلاقية المجتمعية لخلق تأييدٍ والتفاف شعبيَّين
في الوقت نفسه، وبينما ترشو مؤسّسات الدولة مواطنيها بنقاش الأخلاق والدين، فإنها توجّه عنفها للقضاء على مساحةٍ افتراضيةٍ حاضنةٍ للأقلّيات ولنوعٍ من حرّية التعبير. هذا الحضور على الإنترنت يُزعج السلطات، ويُعكّر صفو محاولاتها محو أثر أفراد مجتمع الميم-عين في المساحات العامة من الحياة اليومية. ولكنّ الفضاء الرقمي أعاد لهؤلاء الأفراد ولنقاشاتهم مرئيّةً ما، وثبّت حضورهم ويسّر حركتهم وتكتّلهم في مجموعات، وأتاح لهم التعبير عن ذواتهم كما يرغبون لها في أن تكون. لهذا، كان فعل التصيّد من داخل مساحاتهم الافتراضية الخاصة محاولةً لطمس مرئيّتهم والاقتصاص من فعل حضورهم الجماعي المُكثّف. في كتاب "فلسفة العنف"،2 تُميّز الباحثة الفرنسية، إلزا دورلين (Elsa Dorlin)، بين الذوات المنيعة والذوات المُستباحة، وتشرح كيفيّة تجريد هذه الذوات أو الأجساد من حقّها في الدفاع عن نفسها. يطرح الكتاب سلسلة أسئلةٍ يُمكن من خلالها فهم كيفيّة تشكّل العنف المُمارَس بأشكالٍ متعدّدةٍ من قبَل أنظمةٍ مختلفة (سواء استعمارية أو عنصرية أو أخرى مُعادية للنساء). وتُشير دورلين إلى كيفيّة تأثير العنف في العادات والسلوك اليومي للفئات المُسيطَر عليها، وكذلك في طريقة رؤيتها للعالم. هذا العنف يُجرّد الأجساد من أسلحتها، وفي حالة أفراد مجتمع الميم-عين، يُمكن اعتبار تلك المساحة الافتراضية سلاحًا يسمح لهم/نّ بالالتفاف وخلق أماكن بديلة تُمكّنهم من إعلان توجّهاتهم وهوياتهم. "كان" الإنترنت ملاذًا آمنًا إلى حدٍّ ما، أو خطّةً بديلةً يُمكن من خلالها التكتّل والشعور بالدعم بسُبلٍ آمنة.
وأقول "إلى حدّ ما"، لأن التقرير المذكور يعود إلى عمليات "نصب" و"ابتزاز" يتعرّض لها أيضًا أفراد مجتمع الميم-عين عبر الإنترنت. عصاباتٌ منظّمةٌ في مصر، وجماعاتٌ مسلّحةٌ في العراق، يتظاهر أعضاؤها بأنّهم من أفراد مجتمع الميم-عين من أجل كسب ثقة ضحاياهم، قبل أن يبدأوا بابتزازهم للحصول على مبالغ مالية. وثّق التقرير 32 حالة تهديدٍ بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبَل جماعاتٍ مسلّحةٍ في العراق، ما يعني خطرًا جديدًا يُضاف إلى لائحة المخاطر التي يواجهها أفراد مجتمع الميم-عين في خلال تنقّلهم على الإنترنت. أمّا الجهات الأمنية، فلم تحمِهم من الابتزاز والتهديد، ولا من الجرائم المجتمعية، بل شاركَت في التعرّض غير القانوني لهم ولهنّ.
آثار وجودية لاستهداف الرقمي
لكن ماذا يعني الاستهداف الرقميّ، وأيّ نوعٍ من التهديد يشكّل؟ في دراسةٍ بحثيةٍ معمّقة عن كيفية تغيير وسائل الإعلام الحديثة لحياتنا اليوميّة،3 جرى استجواب مجموعةٍ من الطلاب الكوريّين. وتوصّلت الدراسة إلى أنّ أسباب استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي تُصنّف ضمن ثلاث خاناتٍ رئيسة: ترك أثرٍ لحياتهم اليومية في مكانٍ ما، ومشاركة تفاصيل من حياتهم والتواصل مع آخرين، وجذب الانتباه أو استقطاب الدعم.
لو أخذنا هذه الأسباب الثلاثة بالاعتبار، متجاهلين احتماليّة وجود أسبابٍ أخرى، ماذا نستنتج؟ تقطع الأجهزة الأمنية على أفراد مجتمع الميم-عين حضورهم الرقمي من خلال استهدافهم هناك. هكذا تُسحب منهم احتمالية ترك أثرٍ ولو افتراضيًّا، كما تُخلق حالةٌ من الخوف والرعب تدفع بهم إلى محو أيّ أثرٍ لهم خوفًا من العواقب الأمنية. وفي البلدان الخمسة التي تمّ التحقيق فيها في تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يكاد يكون العالم الافتراضي هو المكان الأكثر أمانًا لهؤلاء الأفراد للتعبير عن ذواتهم، وخلق حلقات دعمٍ وانتماء. حيواتٌ كاملةٌ معرّضةٌ للتهديد، محو أثرٍ مدفوعٌ بعمليةٍ أمنيةٍ واعيةٍ بشكلٍ كاملٍ لِما تفعل.
ولكن ما سُبل الحماية الممكنة لهؤلاء الأفراد؟ تقع المسؤولية هنا على الشركات الأمّ لتلك التطبيقات. تأمين إجراءات حمايةٍ هو أمرٌ طارئ، لاسيّما بعد المعلومات التي وثّقها تقريرُ المنظّمة، على أن تصير هذه الإجراءات في صلب سياسة تلك الشركات، خصوصًا أنّ الخطر يغدو أكبر في حال لجوء الأجهزة الأمنية الى أدواتٍ وبرامج أكثر تطوّرًا. وهنا تنقسم حماية الخصوصية إلى أكثر من جزئية، منها المتابعة والإشراف والتدقيق في الحسابات الوهمية وإلغائها، بالإضافة إلى اتخاذ موقفٍ حاسمٍ بعدم تسليم المعلومات الشخصية إلى الوكالات الحكومية والقضائية في حال طلبها. وهذه الأخيرة كانت نقطة نقاشٍ مركزيةً بعد إلغاء الحقّ بالإجهاض في كثيرٍ من الولايات الأميركية. حينها، اتّخذَت بعض تطبيقاتِ تتبّع الدورة الشهرية، على سبيل المثال، إجراءاتٍ قادرةً على حماية المعلومات الشخصية للمستخدِمات، وذلك عبر استحداث تجارب لا اسمية، وغير ذلك.
ما سُبل الحماية الممكنة لهؤلاء الأفراد؟ تقع المسؤولية هنا على الشركات الأمّ لتلك التطبيقات. تأمين إجراءات حمايةٍ هو أمرٌ طارئ
تقرير "هيومن رايتس ووتش" جرس إنذارٍ طارئٍ لهذه الشركات لتطوير إجراءات الحماية الخاصة بأفراد مجتمع الميم-عين تحديدًا. وكذلك جرس إنذارٍ شخصي لأفراد مجتمع الميم-عين، لاتخاذ إجراءات حمايةٍ فرديةٍ واليقظة في تحرّكاتهم في الفضاء الإلكتروني، من دون التوقّف عن الحضور فيه، ومراكمة التجارب وأرشفَتها بكلّ الأشكال الممكنة.
هامش الحرّيات في العالم العربيّ يتهاوى يوميًا. قدرة الأفراد على التعبير عن ذواتهم من دون الشعور بالخوف والتهديد لم يكن، ولا يبدو أنه يسير بخطى ثابتة ليصير، أمرًا سهل المنال. نسمع بشكلٍ يوميّ قصص عنفٍ وتهديدٍ ونبذٍ لأشخاصٍ يقيمون في دوائرنا القريبة، أو بعيدين عنها وتصِلنا أخبارهم عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وكلّما زاد منسوب العنف في الخبر، زاد انتشارًا واستنكارًا، ولكن من دون أن يغيّر ذلك من الأمر شيئًا. لا غرابة في القول إذن إنّ القضاء على حلقات العنف لا يتمّ بالاستنكار، بل عبر سنّ قوانين فاعلة تحمي الحرّيات الفردية حمايةً لا لُبس فيها. ومن دون قوانين حامية، ستتجدّد حلقات العنف وتتوسّع من دون توقّف، سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي. تتغيّر أسماء الضحايا أو جنسياتهم ومعهم صانعو الجريمة، لكن جميع تلك الجرائم ثابتٌ في المضمون: لن نسمح لكم في أن تكونوا حقيقيّين وحقيقيّات. تواطؤ مجتمعيّ/أمنيّ مستمرٌّ يَفرض غصبًا ارتداءَ الأقنعة، والتخفّي والتستّر تحت عناوين القيم والأخلاق، وبغطاءٍ من القوانين التي دائمًا ما تجد مخرجًا لإدانة الضحية. كأنّ الذات محكومٌ عليها بالردم إلى الأبد. ومَن وجدَ سبيله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي عوالم الإنترنت الخفيّة، للتعبير والكلام والبوح، لم يُترك في حاله.
- 1Vanessa Codaccioni, La société de vigilance : autosurveillance, délation et haines sécuritaires, Paris : Textuel, "Petite encyclopédie critique", janvier 2021, p. 160.
- 2Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, Zones, 2017, p. 251.
- 3 KIM Yo-Han LEE Sang-Hoon, "L’expression de soi et les réseaux sociaux", Sociétés, 2016/3 (n° 133), p. 49-60.
إضافة تعليق جديد