عائشة الشنا والنضال لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب

رغم مرضها وبلوغها سنّ الثمانين هذا العام، لا تزال عائشة الشنا تتابع يوميًا عبر الهاتف سيرَ العمل في جمعية التضامن النسوي التي أسّستها في الدار البيضاء عام 1985. الأمهات العازبات وأطفالهن يلقّبنها بـ "ماما عائشة" لأنها أنقذتهنّ، كما مئات الأمهات والأطفال قبلهنّ، من الضياع. وهبَت عائشة الشنا حياتها للعمل الجمعَوي لدعم الأمهات العازبات منذ أن عاشت موقفًا لم يغادر ذاكرتها منذ أربعين عامًا. 

تقول: "ذات مساءٍ من مساءات الشتاء الممطرة عام 1981، كنتُ عائدةً إلى العمل من عطلة الإنجاب. دخلتُ مكتب المساعِدة الاجتماعية، فوجدتُ أمًا تحمل طفلها وترضعه من حليبها، وقد بدا على هيئتها أنها من البادية. كانت تخبر المساعِدة أن عائلتها طردتها لأن طفلها جاء ثمرة علاقةٍ من دون زواج، وقالوا لها بالحرف: 'هاد ولد الحرام بيعيه ولا رميه حنا ماشي سوقنا'".

تستذكر عائشة الشنا بمرارةٍ أن الأم لم تكن تريد لطفلها التشرّد، فقرّرت التخلي عنه أملًا في أن تتولى الدولة رعايته. يومها، أمرَتها المساعِدة بالبَصم على وثيقةٍ تأكيدًا لقرارها التخلّي عن الطفل، ثم انتزعَته من بين ذراعَي أمّه وهو لا يزال يرضع من ثديها، ففاض بعضٌ من الحليب على وجهه وصرخ صرخةً لا تزال ترنّ في أُذن عائشة حتى اليوم.

تتابع عائشة: "عدتُ ليلتها إلى بيتي وحضنتُ ابني الذي كان في عمر ذلك الرضيع، وأقسمتُ أن أكرّس حياتي وعملي لخدمة هذه القضية كي لا تضطر الأمهات إلى التخلّي عن أطفالهنّ رغمًا عنهنّ".

في المغرب، لا يُنصف القانون في مسألة النسَب إلا الطفل المولود بموجب عقد زواجٍ شرعي، أو الطفل الذي يقرّ الأب البيولوجي بنسبه له وإن كانت تجمعه بالأم خطبةٌ معلنة

بعد تلك الحادثة بأربع سنوات، أسّسَت عائشة الشنا جمعية التضامن النسوي التي لا تزال حتى اليوم إحدى أهمّ المؤسّسات العربية لدعم الأمهات العازبات في مجتمعاتٍ ما انفكّت تنتهك حقوق الأطفال القانونية والإنسانية بذريعة "الدفاع عن الشرف". لكن بعد 36 عامًا من العمل الدؤوب، ما زالت الجمعية تواجه تحدّياتٍ جمّةً من بينها تراجع الدعم المالي لها، وتزايد نفوذ الأحزاب الإسلامية في مؤسّسات الدولة وتراجع القضاء عن نصرة حقوق النساء. 

في المغرب، لا يُنصف القانون في مسألة النسَب إلا الطفل المولود بموجب عقد زواجٍ شرعي، أو الطفل الذي يقرّ الأب البيولوجي بنسبه له وإن كانت تجمعه بالأم خطبةٌ معلنة. أما الأطفال المولودون من دون عقد زواجٍ شرعي بين الوالدَين، فيحرمهم القانون المعروف بمدوّنة الأسرة من كل الحقوق المترتبة عن النسَب للأب. فالمادة 148 من القانون تنصّ على أن الطفل/ة المولود/ة خارج إطار الزواج الشرعي لا حقوق له أو لها على الأب البيولوجي. في هذه الحالة، يمكن للأم العازبة أن تستخرج للطفل هوية أحوالٍ مدنيةٍ باسم عائلتها أو أيّ لقبٍ عشوائي، ويمكنها أن تختار اسمًا وهميًا للأب يبدأ بـ "عبد"، مثل عبد الله. أما المادة 161 من المدوّنة، فتنصّ على أنّ النسَب لا يثبت إلا بإقرار الأب، وبالتالي لا يحصل الطفل على النفقة أو الإرث من دون ذلك الإقرار.

"متقوليش هاداك ولد الحرام، هاداك ولد الرّضى"

وُلدت عائشة الشنا في مدينة الدار البيضاء يوم 14 آب/أغسطس من عام 1941. تُوفي والدها وهي لا تزال طفلة، ثم ماتت أختها الصغرى بداء السّل، فتزوّجَت أمها مجدّدًا واصطحبَتها إلى مراكش حيث ألحقَتها بمدرسةٍ عمومية. لكن أصدقاء زوج أمّ عائشة أرادوا لها أن تتلقى التعليم ذاته الذي تتلقاه بناتهم، فالتحقَت بمدرسةٍ فرنسية. عادت عائشة إلى الدار البيضاء لتعيش مع خالتها، ثم تبِعتها أمها بعد انفصالها عن زوجها، لتعيشا معًا في جوٍّ سرعان ما أصبح مشحونًا. عندها، قرّرت الوالدة أن تترك البيت وتجد مكانًا تسكنه وابنتها التي لم تكن تجاوزت السادسة عشرة من العمر. وفي تلك الفترة، بدأت عائشة تنخرط  في العمل الجمعَوي عبر جمعية عصبة مكافحة داء السل وعصبة حماية الطفولة، كما تطوّعَت في مجال التربية الصحية.

تقول عائشة الشنا إنها ورثَت التعاطف مع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ليس فقط من الاحتكاك بالنساء اللواتي كنّ يأتين إلى الجمعية مع أطفالهنّ، بل أيضًا من جدّها لأمها الذي كان فقيهًا

تقول عائشة الشنا إنها ورثَت التعاطف مع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ليس فقط من الاحتكاك بالنساء اللواتي كنّ يأتين إلى الجمعية مع أطفالهنّ، بل أيضًا من جدّها لأمها الذي كان فقيهًا تلقى دراسته في جامعة القرويّين، أقدم مؤسّسات التعليم العالي في العالم بحسب منظمة اليونيسكو. وتستذكر: "كان جدّي يوصيني بالقول: 'متقوليش هاداك ولد الحرام، هاداك ولد الرّضى'".

وتضيف عائشة: "حين بدأتُ بالعمل كمتطوّعة، بدأتُ أتحرّك هنا وهناك لأجذب الانتباه إلى أهمّية قضية الأطفال الذين تضطر أمهاتهم للتخلي عنهم، فأثرتُ انتباه الإعلام الوطني الذي قرّر أن يفتح لي بابه عبر التلفزة المغربية. لكن لم يكن مسموحًا لي كمتطوعةٍ آنذاك أن أفصح للإعلام عمّا كنتُ أشهده داخل المؤسّسات. لذا، ارتأيتُ أن من الأفضل أن تتحدّث الأمهات أنفسهنّ عن تجاربهنّ، فقررتُ أن أصطحب معي أمهاتٍ من أحياء مهمّشةٍ وفقيرةٍ ليروينَ للمشاهدين والمشاهِدات قصصهنّ ومعاناتهنّ". 

جمعية التضامن النسوي

في عام 1985، أسّسَت عائشة الشنا جمعيةً لإيواء الأمهات العازبات وأطفالهنّ، أسمَتها جمعية التضامن النسوي، بعد أن جمعَت تبرعاتٍ لم تتجاوز ألفَي درهمٍ مغربي (أي حوالي 200 دولارٍ أميركي). وتقول: "كان مقرّنا في مبنى تابعٍ للاتحاد النسائي، إلى أن استطعنا إنشاء مشروعٍ مدرٍّ للدخل لتمكين الأمهات من كسب دخلهنّ بأنفسهنّ". تتكفّل الجمعية سنويًا بـ 50 أمًا و طفلًا/طفلة لفترة ثلاث سنوات، تقوم خلالها بتدريب وتأهيل الأمهات لدخول سوق العمل وتسهيل دخول أطفالهنّ إلى المدارس. ففي الفترة بين عامَي 2003 و2019، ووفقًا لبيانات الجمعية، استفادَت 10,001 أمٍ من برامج الجمعية. أما في عام 2020، ونتيجة تفشّي وباء كوفيد-19، ارتفع عدد الأمهات العازبات اللواتي لجأن إلى مركز استماع الجمعية ليبلغ 1512، حضرَت منهنّ 256 امرأة إلى مقرّ الجمعية لتلقي المساعدة والتوجيه قبل أن يدخل المغرب مرحلة الحجر الصحّي الشامل. كذلك تواصلت 1259 أمًا عازبةً مع الجمعية عبر تطبيق واتساب بغرض الحصول على استشارة. ولم تتمكن الجمعية عام 2020 من استقبال سوى 14 أمٍ وطفل/طفلةٍ نظرًا للقيود الصحية التي فُرضَت على مختلف مؤسّسات المجتمع المدني.

تعتمد الجمعية بشكل أساسي اليوم على الهبات ومساعدات بعض الشركاء والمدخول الذي يوفّره المطعم والحَمّام الموجودين بالجمعية واللذين تعمل فيهما الأمهات العازبات حسب اختيارهن للتهيؤ لسوق العمل. هذا وقد تراجع الدعم المالي هذه السنة بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وبينما نال عمل الجمعية استحسانًا كبيرًا، قوبل أيضًا بالاستياء. تقول عائشة الشنا: "اتهمني البعض بأنّي أدعو إلى الرذيلة والفساد، لاسيما أنّي أتحدث على الملأ عن ضرورة اعتماد التربية الجنسية في مدارسنا ومؤسّساتنا العمومية كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من أرقامٍ مخيفةٍ لأطفالٍ مُتخلّى عنهم يوميًا، نعثر عليهم في القمامة وعلى أرصفة الشوارع". وبحسب التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة المغربية، عُثر عام 2018 على 360 رضيعًا ورضيعةً مُتخلّى عنهم، مقابل 1649 طفلًا وطفلةً تخلّت عنهم أمهاتهم بصورةٍ قانونية ورسمية.

حظيَت قضية الأمهات العازبات باهتمام ملك المغرب محمد السادس الذي كرّم عائشة الشنا بوسامٍ ملكي فخري عام 2000 تقديرًا لنضالها المستمر. كما تلقت عائشة تقديرًا دوليًا واسعًا، إذ حصدَت جوائز عدّة منها جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 1996. وفي العام نفسه، نشرَت كتابها "Miséria" ("البؤس" بالعربية) الذي جمَع شهادات أمهاتٍ عازبات. ولقي الكتاب استحسانًا كبيرًا لدى النقاد لكونه يسرد الواقع كما هو. وفي عام 2017، حازت عائشة جائزة مونتي كارلو لـ "امرأة العام".

اتهمني البعض بأنّي أدعو إلى الرذيلة والفساد، لاسيما أنّي أتحدث على الملأ عن ضرورة اعتماد التربية الجنسية في مدارسنا ومؤسّساتنا العمومية

في عام 2004، أُدخلَت على مدوّنة الأسرة تعديلاتٌ أتاحت إثبات بنوّة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في حالاتٍ معينة، ومنح الأم حق مطالبة المحكمة بإرغام الأب على الخضوع لفحص الحمض النووي لإثبات النسَب. لكن بقي للقاضي الحكم الفصل في ذلك، مع العلم أن الفحص من شأنه إثبات البنوّة لا النسَب، إذ نصّت المادة 151 على أن "النسَب يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بحكمٍ قضائي"، ناهيك عن إشكاليات إثبات النسَب. وعليه، لم تنصف تلك التعديلات فعليًا الأطفالَ المولودين خارج إطار الزواج.

بحلول عام 2007، تبيّن أن عائشة الشنا مصابةٌ بسرطان الدم. "لم أُرد أن يقف السرطان حائلًا بيني وبين رسالتي التي عزمتُ أن أؤدّيها، لكن بروفيسورًا أقنعني بأنّي سأشفى إذا ما خضعتُ للعلاج"، تقول. وبالفعل، خاضت عائشة معركة العلاج الكيميائي، لتبصرَ في تلك الفترة حلمًا مدّها بالأمل: "أبصرتُ مريم العذراء وسط راهباتٍ يلبسن الأبيض ويُحطن بها كأنهنّ يحمينها من شيءٍ ما. وبالقرب منها، كان هناك حشدٌ من المتظاهرين بدأوا بالتحرك نحوها كأنهم يريدون ضربها، فهممتُ لأحميها بجسدي... عندما رويتُ الحلم لإحدى الراهبات قالَت لي: 'حاميتي عليها بذاتك وممسيتيهاش، سيري ربي غيحميك وغيكون معاك لأنك كتحمي قضيتها'". وبعد أن شُفيت من السرطان، عادت عائشة إلى العمل من منزلها.

خطواتٌ إلى الأمام ووثبةٌ إلى الوراء

في عام 2016، رفعَت أمٌّ عازبةٌ دعوى أمام قسم قضاء الأسرة في طنجة في شمال المغرب ضد الأب البيولوجي لطفلتها، متهمةً إياه بالمماطلة في الاعتراف الرسمي بابنته على الرغم من أنّ فحص الحمض النووي كان قد أثبت أبوّته للطفلة. وكانت ذريعة الأب لرفض الاعتراف بابنته أنها وُلدت نتيجة زنا وأنّ المحكمة حكمَت عليه بالسجن لمدة شهر (مع وقف التنفيذ). إلا أن المحكمة قضَت لصالح المدّعية يوم 30 كانون الثاني/يناير من عام 2017، وألزمَت الأب بتعويضها بمبلغ مئة ألف درهمٍ مغربي (عشرة آلاف دولارٍ أميركي)، كما قضَت بأنّ على الأب تحمّل مسؤولياته تجاه ابنته لناحية تسديد النفقة. واعتُبر الحكم آنذاك انتصارًا كبيرًا وسابقةً مهمّةً في ميدان الدفاع عن حقوق النساء والأطفال. 

لكن هذا الإنجاز نسفَته محكمةُ الاستئناف في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، معلّلةً قرارها بأنّ حكم المحكمة الابتدائية خرق مقتضيات مدوّنة الأسرة التي تنصّ على أن البنوّة غير الشرعية ملغاةٌ بالنسبة للأب. 

على الرغم من الصعوبات المالية وتراجع الدعم، لا تزال جمعية التضامن النسوي حبل نجاةٍ لكثيرٍ من الأمهات العازبات اللواتي تخلّت عنهنّ أسرهنّ

عادت المدّعية وتقدّمت بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف لخرقه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومخالفته مقتضيات المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعطيه الحقّ في معرفة والدَيه. وجاء في مذكرة النقض أنّ قرار محكمة الاستئناف مخالفٌ لأحكام الدستور الذي تنصّ ديباجته على جعل الاتفاقيات الدولية المُصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريع الوطني، وأن استناد حكم الاستئناف على كون "البنوّة تستوي آثارها للأم سواء كانت ناتجةً عن علاقةٍ شرعيةٍ أو غير شرعية، بينما لا تترتّب أي آثارٍ بحق الأب إن كانت غير شرعية" هو خرقٌ لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المغربي، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لكن محكمة النقض رفضَت طلب الأم، مستندةً إلى ترجمةٍ حرفيةٍ للنص القانوني الذي يسمح للأب بالإفلات من المسؤولية.

عندما سألتُ عائشة الشنا عن رأيها في ذلك القرار، أجابتني: "ولينا كنرجعو للور''، مضيفة: "عندما سمعتُ عن هذا القرار، كنتُ على فراش المرض في حالةٍ صحيةٍ حرجة جدًا. هذا القرار خطيرٌ جدًا لأنه يدلّ على رفض الاعتراف بهذه القضية على الرغم من أنها واقعٌ ظاهر، وتكفي بعض الإحصاءات لتأكيد ذلك". ثم تابعَت بنبرةٍ متخوّفة: "أتعرفين أكثر ما يخيفني في هذا الوطن؟ إنه وجود الإسلاميّين المتطرّفين في كل مكان. أينما ذهبتِ الآن، تجدينهم في مراكز القرار الرسمية". 

منذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية في عامَي 2011 و2016، ازداد نفوذه في مؤسّسات الدولة وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن. تعلّق عائشة قائلة: "الأيديولوجيا الإسلاموية أصبحَت هي الحاكمة في المغرب، وهذا يؤخّر وتيرة التغيير في مجتمعنا وباقي المجتمعات العربية".

على الرغم من الصعوبات المالية وتراجع الدعم، لا تزال جمعية التضامن النسوي حبل نجاةٍ لكثيرٍ من الأمهات العازبات اللواتي تخلّت عنهنّ أسرهنّ. تقول سارة (اسم مستعار)، وهي أمٌ عازبةٌ استفادَت من دعم الجمعية على مدى ثلاث سنوات: "ماما عائشة كانت تخبرني أنّ أبناءنا هم ثمرة الحب لأنهم نتيجة علاقات حب، والحبّ ليس حرامًا. في الجمعية، تعلّمتُ كيف أقف على رجليّ بعد أن كنت مكسورة، واكتسبتُ حرفةً أخرج بها إلى هذا العالم الذي لم يرحمنا. لقد احتوَتني الجمعيةُ ودعمتني معنويًا وماديًا إلى أن دخل ابني المدرسة، والفضل في هذا كله يعود لماما عائشة لأنها تقف أمام المدفع وتدافع عنّا، وتتكلم باسمنا، وتطالب المجتمع المدني بالوقوف إلى جانبنا لأننا لسنا أمهاتٍ سيئات".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _{* أجريت المقابلة مع عائشة الشنا عبر الهاتف بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2021.}